لزوم مطالبه گری درباره اختصاص سهم استان کرمان از حقوق دولتی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۸۲۲
ایسنا/کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر مطالبه گری برای اختصاص سهم استان از حقوق دولتی تاکید کرد و افزود: انتظار می رود که در برنامه هفتم توسعه به اهرم های قانونی برای تعیین اولویت برای صنایع استان ها و استفاده از ظرفیت های درون استانی توجه ویژه صورت گیرد.
مهدی بخشی 15 آذرماه در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی های شرکت های استان توجیه شوند، اظهار کرد: باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت های تولیدی استان، زمینه تامین نیازهای اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم شود و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی به استان؛ زمینه توسعه صنعتی و معدنی را فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیازهای خود را بدون توجه به ظرفیت های درون استانی تامین می کنند، باید از اهرم های قانونی مانند معافیت های 20 درصدی معادن در جهت پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
دادستان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می شود در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای توانمند که توانایی تامین قطعات موردنیاز صنایع را دارند، پیگیری های لازم انجام شده و حداقل 50 درصد این نیازها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.
بخشی تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی های استان، نیازهای صنایع به بهترین شکل مرنفع شده و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم گردد.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی های صنایع استان و توانمندی های واحدهای تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده تا بتوان از ظرفیت های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.
وی ادامه داد: حدود 600 قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص و به دانشگاه شهید باهنر معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.
حسینی نژاد در پایان افزود: 10هزار و 400 میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و براساس قانون 15 درصد این میزان باید به استان برگردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی حقوق دولتی استان کرمان استانی اجتماعی استانی علمی و آموزشی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استان کرمان حقوق دولتی درون استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم پیگیری جدی و نگاه همهجانبه در تامین اعتبارات
استاندار اردبیل گفت: باید تأمین اعتبارات برای پروژهها با پیگیری جدی و نگاه همهجانبه از محلهای مختلف اعم از استانی، ملی و یا مولدسازی مد نظر دستگاهها باشد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، سیدحامد عاملی شامگاه چهارشنبه _هشتم فروردین_ در نشست بررسی روند اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اولویت در تکمیل پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۳ تکمیل پروژههای شاخص و اساسی بوده و لازم است دستگاهها نسبت به احصا و اعلام اقدامات شاخص خود در خصوص تکمیل پروژههای عمرانی مهم در حوزه مربوط اقدام کنند.
وی افزود: لازم است زمانبندی تکمیل پروژههای عمرانی هر دستگاه اجرایی استان اردبیل تعیین و طی برنامهای ارائه شود.
استاندار اردبیل بیان کرد: باید جذب اعتبارات برای پروژههای عمرانی با پیگیری جدی و نگاه همهجانبه از محلهای مختلف اعم از استانی، ملی و یا مولدسازی مد نظر دستگاهها باشد و برنامهریزیهای لازم برای سال ۱۴۰۳ در این راستا انجام شود.
عاملی با تأکید بر استفاده مؤثر از فصل کاری برای اجرای پروژههای عمرانی ادامه داد: دستگاهها به غیر از کارهای عمومی مرتبط با خود، آن دسته از کارهای شاخص را که میتوانند در سال جاری تکمیل و بهرهبرداری کنند، اعلام و ملزومات مورد نیاز برای تسریع در اجرای پروژه را مشخص کنند تا نسبت به پیگیری و تأمین این ملزومات اقدام و همکاری شود.
وی گفت: همچنین مدیران نسبت به اعلام برنامه سالیانه خود به استانداری اردبیل بهمنظور ترسیم برنامه اجرایی برای سال جاری در استان و پیگیری جذب اعتبار و هماهنگی با وزارتخانهها اقدام کنند.
کد خبر 739794